النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 30 مايو 2026
التضخم والذهب: العلاقة الاقتصادية الكلاسيكية ودلالاتها المحاسبية
العلاقة التقليدية بين التضخم والذهب تقوم على فكرة بسيطة: حين ترتفع الأسعار العامة وتفقد العملة قوتها الشرائية، يلجأ المستثمرون للذهب كأصل مادي محدود الكمية يصعب "طباعته" كما هو الحال مع العملات الورقية، وهذا يدعم قيمته نسبياً في مواجهة التضخم. لكن هذه العلاقة ليست ميكانيكية تماماً، لأن أسعار الفائدة تلعب دوراً موازياً ومهماً. حين يستجيب البنك المركزي للتضخم برفع أسعار الفائدة بشكل حاد، يصبح الاحتفاظ بأصول تُدرّ عائداً ثابتاً، مثل السندات أو الودائع، أكثر جاذبية نسبياً مقارنة بالذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً، وهذا قد يحدّ من ارتفاع سعره حتى لو استمر التضخم مرتفعاً. لذلك فإن أفضل توقيت لأداء الذهب تاريخياً هو عندما يكون التضخم مرتفعاً بينما تبقى أسعار الفائدة الحقيقية (بعد خصم التضخم) منخفضة أو سالبة، لأن المستثمر في هذه الحالة لا يخسر شيئاً يُذكر من عدم حصوله على عائد ثابت من أصول أخرى. من منظور التخطيط المالي، فهم هذه العلاقة المزدوجة بين التضخم وأسعار الفائدة يساعد الشركات والأفراد على تقييم توقيت أي قرار استثماري في المعادن النفيسة بشكل أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على القاعدة المبسطة "تضخم مرتفع = ذهب مرتفع" وحدها.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 21 فبراير 2025
تأثير التضخم العالمي على اقتصادات الشرق الأوسط
تأثير التضخم العالمي على اقتصادات الشرق الأوسط يشهد العالم اليوم موجة من التضخم المتسارع التي تؤثر بشكل ملحوظ على اقتصادات الدول، بما في ذلك دول الشرق الأوسط. مع الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، تجد الدول نفسها أمام تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ قرارات اقتصادية صارمة للحفاظ على الاستقرار المالي والتخفيف من التأثيرات السلبية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على تأثير التضخم العالمي على اقتصادات الشرق الأوسط، مع التركيز على دول الخليج ومصر. أسباب التضخم العالمي: تشمل أسباب التضخم العالمي عدة عوامل، منها عودة النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا، ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات مقابل عرض محدود. هذا التغير المفاجئ في الاقتصاد أدى إلى ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق العالمية اضطرابات في سلاسل التوريد، مما زاد من تكلفة الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية والمواد الخام. كما لعبت العوامل الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، دورًا كبيرًا في رفع أسعار الطاقة والسلع الأساسية. تأثير التضخم على اقتصادات الشرق الأوسط: دول الخليج: رغم الزيادة في أسعار النفط التي ساعدت دول الخليج على تعزيز عائداتها، إلا أن التضخم العالمي أثر بشكل واضح على أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة. دول مثل السعودية والإمارات استفادت من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، ولكنها اضطرت إلى اتخاذ تدابير لدعم الاستقرار الاقتصادي. وفقًا لصندوق النقد الدولي، تم رفع توقعات النمو لدول الخليج بفضل تحسن أداء القطاع غير النفطي، لكن التحديات ما زالت قائمة، خاصة مع الحاجة لتنويع مصادر الدخل. مصر: تُعد مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتضخم العالمي في المنطقة، حيث شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والطاقة. تأثرت مصر بشكل خاص بارتفاع أسعار القمح، كونها واحدة من أكبر مستورديه عالميًا، وتفاقم الأمر نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي. بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما زاد من التضخم المحلي. الحكومة المصرية تتخذ حاليًا خطوات لتحسين استقرار العملة والتحكم في أسعار السلع الأساسية من خلال تدخلات اقتصادية مستمرة. التحديات والفرص: التضخم يمثل تحديًا رئيسيًا للدول التي تعتمد على الاستيراد، ولكن في المقابل، يُمكن لبعض الاقتصادات تحقيق فوائد من هذه الأزمة. دول الخليج، على سبيل المثال، قد تستغل ارتفاع أسعار النفط لتعزيز استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ما يساهم في تنويع مصادر دخلها الاقتصادي. أما مصر، فتحتاج إلى الاستمرار في سياساتها التي تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتحفيز الإنتاج المحلي للتقليل من الاعتماد على الاستيراد. يظل التضخم العالمي أحد أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات الشرق الأوسط. وبينما تستفيد بعض الدول من ارتفاع أسعار الطاقة لتعزيز إيراداتها، فإن العبء الأكبر يقع على الحكومات في اتخاذ التدابير المناسبة لضبط التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. من خلال الاستراتيجيات الذكية والإصلاحات الاقتصادية، يمكن للدول في المنطقة تقليل تأثير التضخم وتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة. مقالات ذات صلة:خصائص المصارف الإسلاميةبحث - تقييم دور بنك ناصر الاجتماعى فى علاج مشكلة الفقرمكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة
.jpg)
بنوك
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )
المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك ) هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الحولات المخصومة إلية من البنوك التجارية بغرض تحويلها إلى نقود قانونية في الحال . - يؤثر البنك المركزي في حجم الاحتياطيان النقدية في البنوك من خلال تغيير سعر إعادة الخصم مما يثر على قدرة البنوك في خلق الائتمان . P إذا أراد البنك أن يقلل حجم الائتمان فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفائدة على القروض التي تقترضها البنوك التجارية ، وبالتالي تقوم البنوك التجارية برفع نسبة الفائدة على الأوراق والحوالات المقدمة لها وكذا القروض للعملاء . P والعكس صحيح في حال أراد البنك أن يزيد من حجم الائتمان فإنه يخفض قيمة سعر الخصم مما يودي إلى خفض نسبة الفائدة على البنوك التجارية وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الفائدة على العملاء وعلى الأوراق والحوالات المقدمة للبنك . - أيضاً يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في حال كان هناك تضخم وتوسع إقتصادي غير مرغوب فيه وكما ذكرنا ساقاً عند زيادة سعر إعادة الخصم تزداد نسبة الفائدة على البنوك التجارية وكذلك على العملاء مما يودي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وتراجع الاتجاه التضخمي حتى يتوازن الطلب مع العرض الكلي . - أما في حالة الانكماش والطالة فإن البنك يقوم بتخفيض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على البنوك وكذلك على الأوراق المقدمة إلى تلك البنوك وإلى العملاء أيضاً وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السع والخدمات وكسر جهود الحالة الانكماشية فترتع مستويات الدخول والأسعار . مقالات ذات صلة:المقاصة في البنوك التجاريةالودائعتعريف البنك
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 1 مارس 2026
العوامل المؤثرة في قوة العملات الرئيسية عالمياً
قيمة أي عملة رئيسية، مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، تتحرك يومياً بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، وليس بسبب عامل واحد فقط. فهم هذه العوامل يساعد على قراءة أسباب التحركات اليومية بدلاً من الاكتفاء بمتابعة الرقم النهائي فقط. أول هذه العوامل فروق أسعار الفائدة بين الدول: حين يرفع بنك مركزي معين الفائدة أكثر من نظرائه، تصبح الودائع بعملته أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد أعلى، وهو ما يرفع الطلب على تلك العملة ويقوّي قيمتها نسبياً. ثاني هذه العوامل بيانات الثقة الاقتصادية، مثل مؤشرات ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة ومعدلات التوظيف. حين تأتي هذه البيانات أضعف من توقعات السوق، يفسرها المتداولون كإشارة على تباطؤ اقتصادي محتمل، مما يضغط على العملة حتى قبل صدور أي قرار رسمي من البنك المركزي. وأخيراً، تلعب القوة النسبية للعملات المنافسة دوراً مهماً أيضاً، فضعف عملة معينة لا يعني بالضرورة ضعفاً حقيقياً في اقتصادها، بل قد يكون انعكاساً لقوة استثنائية في العملات المقابلة لها في تلك الفترة تحديداً. لهذا يُفضَّل دائماً النظر لتحركات العملة في سياق مقارن وليس بمعزل عن باقي الأسواق.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 21 فبراير 2025
8 عوامل إقتصادية أساسية تؤثر في تحديد أسعار صرف العملات
8 عوامل إقتصادية أساسية تؤثر في تحديد أسعار صرف العملات يتأثر تحديد سعر الصرف بالعديد من العوامل الاقتصادية ، اهمها بايجاز 1- الفائض او العجز في ميزان مدفوعات الدولة فالفائض يؤدي الى زيادة سعر صرف العملة المحلية والعجز يؤدي إلى إنخفاض ا نقص سعر صرف العملة المحلية 2- الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية والذهب ومدى إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي . 3- معدل التضخم في الدولة . 4- معدلات الفائدة السادة في البنوك . 5- مدى تدخل البنك المركزي في السوق المالية الدولية . 6- السياسات الاقتصادية والمالية الدولية . 7- علاقة العملة المحلية بعملة أجنبية معينة مثل إرتباط الجنية المصري بالدولار الامريكي 8- درجة الاستقرار السياسي والأمن والامان في الدولة كما يجب ان نعلم ان اهتمام المحاسبة الدولية بمشكلات اسعار الصرف يرجع إلى التسجيل في الدفاتر والسجلات الخاصة بمنظمات الاعمال التي تمارس نشاطها على نطاق دولي يتم بالعملة المحلية بيتما تتم عملياتها المالية بعملات أجنبية متعدة ولذا يجب ترجمة هذه العمليات باستخدام اسعار صرف عملات النشاط الى عملة اساسية كادولار أو اليورو او الجنية الاسترليني ... الخ ومن أهم المشكلات التي تنجم عن التعامل بعملات أجنبية وتقلبات اسعار الصرف ما يلي : · ترجمة العمليات الاجنبية الى العملة المحلية لاثباتها في السجلات المحاسبية المحلية · المعالجة المحاسبية لعقود الصرف الآجلة · المعالجة المحاسبية لارباح وخسائر تقلبات أسعار الصرف · المعالجة المحاسلية لعقود التراخيص الدولية · ترجمة القوائم المالية المعدة بعملات أجنبية إلى العملة المحلية · اسعار التحويل والضرائب الدولية المصدر : مجلة المحاسب العربي مقالات ذات صلة:شهادات الإيداع القابلة للتداولأنواع صناديق الاستثماروسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلامية
